تفسیر قانون تجارت الکترونیکی در قانون ایران

تفسیر-قانون-تجارت-الکترونیکی | وکیل امداد

شرایط تفسیر قانون تجارت الکترونیکی در فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی اشاره شده است.

تفسیر قانون تجارت الکترونیکی

تفسیر در اصطلاح قانونی عبارت است از تعیین مدلول و دایره شمول مواد قانون مبهم یا مجمل، با توجه به مقصود قانون‌گذار در چارچوب اصول و مبانی نظام حقوق جامعه.(محمد صالح ولیدی؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی)

تفسیر قانون به سه شکل ذیل انجام می‌گیرد:
تفسیر قانونی: تفسیر از طریق قانونگذار صورت گیرد و از سایر انواع تفسیر اعتبار بیشتری دارد و این امر با تفکیک قوانین سازگار می‌باشد.
تفسیر قضایی: در دعاوی بین اشخاص، دادرسان در مقام تمیز حق مبادرت به تفسیر حسب مورد می‌نمایند که منحصراً اعتبار آن محدود به دعوای معین می‌باشد و در سایر موارد حتی برای همان دادرس تفسیر کننده الزام آور نمی‌باشد.
تفسیر بر اساس عرف و رویه قضایی: نظریه حقوقدانان که به صورت کتبی یا شفاهی از طریق درج در کتب و مجلات یا ایراد سخنرانی در مجامع ابراز می‌گردد از آن جهت دارای اعتبار و اهمیت است که در تدوین قوانین و ایجاد رویه قضائی تاثیر می‌گذارد.

در فصل سوم قانون تجارت الکترونیکی در غالب ماده ۳ و ۴، قانونگذار روش‌ و نکات تفسیر قضایی را تصریح کرده است.

ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی

در ماده ۳ این قانون، قانونگذار مواردی که برای تفسیر این قانون باید رعایت شود را مشخص کرده است:
«در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.»

ماده ۴ قانون تجارت الکترونیکی

ماده ۴ این قانون، وظیفه محاکم قضایی در مواقع سکوت و ابهام باب اول مشخص کرده است:
«در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.» 

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه