دفاتر تجارتی در قانون تجارت ایران

دفاتر تجارتی در فصل اول قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۰۲/۱۳ کمیسیون مجلس تشریح شده است. مواد ۶ تا ۱۵ قانون تجارت، فصل اول را در برمی‌گیرد.

دفاتر تجارتی

ماده ۶ قانون تجارت مصادیق دفتر تجارتی را تعیین کرده است:
«هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد: ۱)دفتر روزنامه ۲)دفتر کل ۳)دفتر دارائی ۴)دفتر کپیه.

دفتر روزنامه

ماده ۷ قانون تجارت، دفتر روزنامه را تعریف کرده است:
«دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادوستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی(از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.»

دفتر کل

دفتر کل در ماده ۸ قانون تجارت تصریح شده است:
«دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.»

دفتر دارائی

دفتر دارایی در ماده ۹ قانون تجارت تعیین شده است:
«دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را بریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.»

دفتر کپیه

دفتر کپیه در ماده ۱۰ قانون تجارت تعریف شده است:
«دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت‌ حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.»

ضبط مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌ها

تبصره ماده ۱۰ قانون تجارت وظیفه تاجر را در ضبط مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های وارده را تعیین کرده است:
«تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحساب‌های وارده را نیز بترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کتد.»

موارد لازم الاجرا در دفاتر تجارتی

مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون تجارت موارد لازم الاجرا در دفاتر تجارتی را معین کرده است که این مواد به ترتیب عبارتند از:
«دفاتر مذکور در ماده ۶ به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه در آن چیزی نوشته شده باشد بتوسط نماینده اداره ثبت(که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود) امضاء خواهد شد. برای دفتر کپیه امضاء مزبور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد. در موقع تجدید سالیانه هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
حق امضاء از قرار هر صد صفحه یا کسور آن دو ریال و بعلاوه مشمول ماده (۱۳۵) قانون ثبت اسناد است.»(ماده ۱۱ قانون تجارت)

«دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می‌شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح باسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می‌نماید منگنه کند. لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.»(ماده ۱۲ قانون تجارت)

«کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید بترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود- تراشیدن و حک کردن و همچنین جای سفید گذاشتن بیش از آنچه که در دفترنویسی معمول است و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاهدارد.»(ماده ۱۳ قانون تجارت)

«دفاتر مذکور در ماده ۶ و سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود بکار میبرند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار -در امور تجارتی- سندیت خواهد داشت و غیر اینصورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.»(ماده ۱۴ قانون تجارت)

«تخلف از ماده ۶ و ماده ۱۱ مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است. این مجازات را محکمه حقوق رأساً و بدون تقاضای مدعی‌العموم می‌تواند حکم بدهد و اجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.»(ماده ۱۵ قانون تجارت)

 

 

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه