شرایط و الزامات تعیین داور در قانون آیین‌دادرسی مدنی

شرایط و الزامات تعیین داور در ماده ۴۵۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تعیین شده است. ماده ۴۵۸ مربوط به باب هفتم- داوری می‌باشد که دارای ۵۱ ماده(۴۵۰ – ۵۰۱) است.

شرایط و الزامات تعیین داور

مطابق ماده ۴۵۵ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب نحوه ارجاع اختلافات به داوری را تعیین کزده است که مطابق با آن:
«متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.»

شیوه‌های تعیین داور

پس شیوه‌های تعیین داور به یکی از اشکال ذیل می‌باشد:
۱-ضمن معامله
۲-به موجب قرارداد جداگانه
۳-قبل از بروز اختلاف
۴-بعد از بروز اختلاف

موارد ضروری در تعیین داور

ماده ۴۵۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، شرایط و الزامات تعیین داور را مشخص کرده است که این ماده عبارتست از:
«در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.»

پس شرایط و الزامات تعیین داور عبارتست از:
۱-تعیین موضوع و مدت داوری
۲-تعیین مشخصات طرفین و داور
۳-ارجاع موضوع اختلاف در صورت تعیین داور بعد از بروز اختلاف

ماده ۴۵۸ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دارای تبصره‌ای می‌باشد که در آن تکلیف قراردادهای داوری قبل از اجرای این قانون را مشخص کرده است:
«قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده‎‌اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.»

اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی عبارتست از:
«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»

مطالب مرتبط
avatar
  تمایل دارم مرا مطلع کنید وقتیکه