انتظارات بالائی که مدیران شرکت‌های بزرگ از وکلاء دارند، این پرسش را مطرح می‌کند که نقش وکیل، در یک محیط تجاری دقیقاً چیست؟ برای پاسخ به این سوال قبل از آن باید دید که نقش یک وکیل حرفه‌ای در ذهن عموم مردم چیست؟ وکیل در همه جا یک انسان مستقل است که عموماً به تنهایی یا با تعداد محدودی از شرکاء فعالیت می‌کند و حرفه‌ای بودن ویژگی متمایز اوست؛ اما ویژگی‌های کلی یک وکیل:
۱-متخصص در دانش حقوق
۲-آموزش دیده به اصول حرفه‌ای گری توسط انجمن‌های حرفه‌ای در زمینۀ حقوقی
۳-فعالیت بر اساس استانداردهای جهانی
۴-برخورد غیر شخصی در مواجه با مشتری
۵-کسب مهارت‌های حرفه‌ای با قرار گرفتن در موقعیت‌های تجربی مختلف
۶-جداسازی امور شخصی و حرفه‌ای
اما وکالت در یک تعریف متعالی تنها یک حرفه نیست؛ بلکه یک رشته، یک الگوی تفکر، توانائی در جذب اطلاعات، همۀ این موارد، با ترکیبی از صبر یک روانشناس و شور و شوق یک واعظ را لازم دارد، تا به یک ایده‌آل از یک وکیل حرفه‌ای برسد.
وکالت ارائه خدمات است که هدف اول است، اما در یک سازمان تجاری این سود است که هدف اولیه است و خدمات در خدمت سود است. او با توجه به پیچیدگی‌های فنی بهتر است انگیزه‌های شخصی را از کار جدا کند و برای انجام کار استقلال فکری داشته باشد. حرفه‌ای‌گرایی مهمترین ویژگی یک وکیل است.
ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، منطق سازمان‌های بزرگ را با فهرست کردن ویژگی‌های زیر تعریف و توصیف کرده است:
۱-تخصص کاربردی، که باعث گسترش تخصص در میان مدیران می‌شود.
۲-ساختار قدرت سلسله مراتبی، که در آن سرپرست هر بخش از شرکت، به طور واضح قدرت را نسبت به زیردستان خود تعریف کرده و مسئولیت اعمال خود را نسبت به وکیل بیشتر می‌داند.
۳-یک سیستم رسمی از رویه‌ها، قوانین و مقررات حاکم بر تصمیم‌ها و اقدامات مدیران که با سیستم قدرت، هماهنگی و یکنواختی تصمیم‌گیری و عملی را ترویج می‌کند.
۴-عدم تعصب در کار با استفاده از رویه‌ها و قوانین و نه از طریق همکاری‌های شخصی.
۵-استخدام در موقعیت های سازمان بر اساس مدارک فنی، و اشتغال
آیا بین شغل و سازمان تضاد وجود دارد؟ موسسه تجاری از طریق سلسله مراتب قدرت کنترل می‌شود؛ در کنار قوانین و مقررات رسمی که در سازمان وجود دارد.
نقش وکیل در شرکت ها و مؤسسات
بخش عمده‌ای از آموزش پرسنل در داخل سازمان اتفاق می‌افتد. وکالت تا حد زیادی توسط نمایندگان حرفه‌ای و از طریق انجمن‌ها آموزش داده می‌شود، برای مثال انجمن وکلاء. این انجمن‌ها قوانین و استانداردهایی را به وسیله‌ی اعضاء گذاشته و طراحی می‌کند. بنابراین یک عضو به عنوان یک شخص آموزش داده می‌شود.
مسئولیت او به عنوان یک کارمند حقوقی، به وفاداری در برابر مشتری محدود می‌شود. نتیجۀ آن تعادلی بین تعهد و شغل یک وکیل است. این حقیقت برای وکلاء شرکت که ارتباط نزدیکتری با مشتری دارند، تعادل بین شرکت و مدیریت. تشخیص وفاداری حرفه‌ای و تعهد در یک سو و تعهدات شخصی در سوی دیگر بسیار سخت است و بعضاً به سطح بالائی از مهارت در مذاکره و حرفه‌ای گری نیاز دارد و ضرورت پیروی از تعهدات قانونی.
یک مشکل قانونی به ندرت محدود به شخص می‌شود و معمولاً از طرف‌های مختلف شکل می‌گیرد. برای وکیل یک شرکت سخت است که حدود بین فعالیت‌های قانونی و غیر قانونی را از همدیگر جدا کند. این به دلیل قانون‌های مسئولیت حرفه‌ای است که او باید به آن توجه کند، ممکن است مشکلاتی را برای وکیل ایجاد کند. قانون ایالات متحده وکیل را مجبور به شرکت در دادرسی یا اقداماتی نمی‌کند که ممکن است “با عدالت عادلانه” ناسازگار باشد.
قوانینی مشابه در کشورهای مختلف وجود دارد. وکیل شرکت عضو حرفه‌ای است که باید قانون آن را رعایت کند و در عین حال کارمند یک شرکت است که از آن حقوق دریافت می‌کند. او ممکن است با شرایطی متضاد مواجه شود که سود و رعایت قانون با هم تناقض داشته باشد. دکتر جان دی. دانللر مطالعه‌ای را به اسم “وکیل شرکت” منتشر کرده است و در این مطالعه جالب توجه، پروفسور دانللر تعدادی از زمینه‌هایی را که در آن چالش‌هایی که بین نقش وکیل شرکت و شرکت‌های تجاری ممکن است وجود داشته باشد را بررسی کرده است. این نقاط عبارتند از:
۱-درگیری مشاورحقوقی شرکت با مشکلات شرکت
۲-دیکتاتوری بخش حقوقی
۳-چگونگی انجام مشاوره‌های اولیه
۴-شخصی سازی مشاوره‌ها
۵-تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات و منافع شخصی
۶-تعاملات بین مشتری و وکیل
در میان چالش‌ها که وجود دارد، موقعیت شمارۀ یک شرایط سخت‌تری را دارد. این مشکل یعنی درگیری با بخش حقوقی در همۀ شرکت‌ها وجود دارد. منازعه ناشی از این واقعیت است که وکیل شرکت با مشکلات تجاری مواجه است تا معیارهای قانونی آنها را ارزیابی کند. بخش‌های کسب و کار و حقوقی مشکلات به هم وابسته است و در اغلب موارد جداسازی آنها غیرممکن است. مشکل آنجاست که بازرگانان احساس می‌کنند که وکیل نباید مشاوره و یا تصمیم را در مورد امور تجاری بگیرد، حتی اگر وکیل سهم با ارزشی را برای کسب و کار به ارمغان بیاورد.
نظرات متفاوتی در مورد این موضوع مطرح می‌شود، شاید بهتر باشد که دو پاسخ از مدیران کسب و کار، که یکی را پروفسور دانللر توصیف می‌کند: “من کسب و کارم را مدیریت می‌کنم و وکیل من فقط یک تکنسین است”. یا دیگری که هنری دتردینگ مطرح می‌کند که می‌گوید: “من تنفر دارم که یک وکیل را در دفترم ببینم”. البته نظرات مخالفی از بعضی تاجران وجود دارند که می‌گویند: “ذهن حقوقی معمولاً یک ذهن بسیار منطقی، متدلوژیک، تیزبین و تحلیلی است، بنابراین من اغلب با مشاوره شرکت در مورد موضوعات غیرقانونی صحبت می‌کنم به دلیل هوش تحلیلی که در بین وکلاء وجود دارد.”
اینها نمونۀ دو دیدگاه متفاوت پیرامون حضور وکلاء و بخش حقوقی شرکت‌های تجاری است. البته این وضعیت، در هر شرکت متفاوت خواهد بود، بسته به شخصیت وکیل و مدیران بازرگانی شرکت. اما در بعضی موارد به وضعیت حقوقی موجود در کشورهای مختلف بستگی دارد. مثلاً در انگستان وکلای شرکت در استخدام شرکت هستند و در داخل و خارج از کشور به امور شرکت رسیدگی می‌کنند. بنابراین، وکلای شرکت اغلب خود را بعنوان بخشی از مدیریت نمی‌دانند. بخش حقوقی یک قدم عقب تر از مدیریت است و تمایز واضحی میان مشاوره حقوقی و تصمیمات مدیریتی مشاهده می‌شود.
مسئولیت حرفه‌ای باید غلبه کند. به همین دلیل برخی از شرکت‌ها، از عضویت اعضای بخش حقوقی در هیئت مدیره شرکت‌های وابسته جلوگیری می‌کنند. یکی از دلایل این جدایی جدی بین اداره حقوقی و مدیریت، موقعیت وکیل مدافع در انگلیس است. وکلای دادگستری در دادگاه ظاهر نمی‌شوند اما با وکلای دیگر شرکت‌ها در ارتباطند. بنابراین فاصله‌ای بین وکیل در دادگاه و وکیل کسب و کار وجود دارد. خواه این وکیل استخدام شرکت باشد یا به عنوان مشاور به او رجوع شود.
در آلمان کسی که استخدام دائمی یک شرکت است اجازه‌ی استخدام شدن در دادگاه را ندارد. چون برای حضور در دادگاه وکیل باید در موقعیت مستقل باشد و منفعتی در شرکت یا موسسه‌ای نداشته باشد. اگر وکیل عضو شرکتی باشد نمی‌تواند این استقلال را حفظ کند. در آمریکا وکلا خیلی بیشتر از اینکه نماینده‌ی قانون باشند نماینده‌ی شرکت خود هستند. زیرا آنها خارج از دادگاه دچار مشکل خواهند شد اگر این دفاعیات را انجام ندهند. در حالی که بسیاری از وکلاء شرکت‌ها نمی‌خواهند یک بخش از یک کسب کار باشند به جای اینکه یک شخصیت حقوقی باشند. به هر حال نظام حقوقی که یک وکیل در آن تحصیل کرده است بر دیدگاه او تأثیرگذار است.
رابطه وکیل شرکت با مدیران
یک وکیل شرکت نباید خودش را مسئول تصمیمات تجاری کند، که او مجاز به انجام آن نیست. از سوی دیگر، او نباید از اشتراک جایگاه خود با صاحبان شرکت برای تصمیم‌گیری که شامل ترکیبی از سوالات تجاری و قانونی است، اجتناب کند. همکاری خوب بین بازرگان و وکیل شرکت باید هدف قرار گیرد.
مدیر و وکیل باید بیشترین توانائی‌ها و استعدادهای خود را در ساختن یک تصمیم مشترک برای شرکت به کار ببرند که به نفع شرکت باشد و به نفع هر دو طرف. این اشتراک رأی در روحیه همکاری و علمی، باعث می‌شود که تاجر تصمیم درستی بگیرد و در عین حال به وکیل شرکت فرصت دهد که نظر قانونی خود و عمومی خود را برای حل مسائل شرکت ارائه دهد. این همکاری نیاز به مشارکت و فهم دو طرفه دارد.
مهارت‌های مدیریتی و آموزش حقوقی تناقضی با یکدیگر ندارند؛ برعکس، آموزش قانونی می‌تواند یک دارایی بسیار ارزشمند برای هر مدیر باشد. امروزه تعداد زیادی از حقوقدانان دارای مسئولیت اجرایی عالی در کسب و کار هستند(مانند بانکداری و بیمه) و بسیاری از مدیران برتر دنیای کسب و کار هستند. در سال ۱۹۵۰ کاروا شنک دو ویژگی وکیل را توصیف می‌کند که این دو ویژگی باعث می‌شود که او برای مدیریت مناسب باشد:
«به وکیل آموزش داده شده است تا همه مراحل مختلف لازم برای اجرائی کردن یک برنامه را یاد بگیرد؛ و دوم اینکه، کسی که آموزش و تجربه در زمینه حقوق دیده است، احتمال بیشتری دارد تا بیشتر از افراد غیرحقوقی منطقی تفکر کند و به دلیل واقع گرائی، به نتیجه گیری صحیح و بعد از آن به اجرائی شدن تصمیم دست یابد.»
وکیل باید توانائی کار کردن با افراد مختلف در شرایط متنوع را داشته باشد. بنابراین، او می‌آموزد که چگونه با مردم همراه باشد و چگونه صلاحیت افراد را تشخیص دهد. مسئولیت و زمان لازم را در آماده سازی و عمل به قانون داشته باشد، به همراه صبر و شکیبایی که به همراه تفکر و مطالعه می‌تواند قدرت تفکر و تحلیل او را ارتقاء بدهد. و اینها به علاوۀ تجربۀ کافی می‌تواند از وکیل یک تصمیم گیر و تصمیم ساز قدرتمند بسازد.
ملین انسین در مقاله خود «بازرگانان، وکلا و اقتصاددانان» در بازبینی کسب و کار هاوارد می‌نویسد: «وکیل؛ مدافع قدیمی یک تاجر است»، اما تا همین اواخر وکلا تصمیم‌سازی‌های سیاسی نداشتند.
نقش وکیل در حال تغییر است و او اکنون در حال تغییر فرآیند جایگاه خویش و طراحی سیاستها و اهداف سیاسی و اقتصادی است. این تغییر نقش در اقتصادی که در حال افزایش قواعد عمومی و حکومتی است، اتفاق خواهد افتاد و نفوذ دولتی، مدیریتی را شامل می‌شود که وکلا در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مشارکت داده شوند، همچنین مدیریت باید به اندازه کافی عقلانی باشد تا تصمیمات اقتصادی وکلا را بپذیرد. در مورد وکلا این واقعیت که آنها آموزش حقوقی یا تجربه کاری دارند، نباید آنها را از انجام سهم ارزشمند در تصمیمات اقتصادی محروم کند. بخش حقوقی یک شرکت، آیین‌نامه‌ی کارکنان شرکت است و به همین ترتیب در تحقیقات بازار، پرسنل، تحقیق و توسعه و سایر بخش‌ها اثر گذار است.
سازمان مدرن نمی‌تواند بدون اصول سازمانی کارکنان و واحدهای مدیریت اداره شود. واحد مدیریت کارکنان می‌تواند بخشی از سلسله مراتب شرکت باشد یا همانطور که در برخی از شرکت‌ها دیده می‌شود، در خارج از ساختار سلسله مراتب شرکت چیده شود. در حالی که مدیران دارای مجوز برای تصمیم‌گیری هستند، کارکنان معمولاً خودشان تصمیم نمی‌گیرند، بلکه برای تصمیم‌گیری آماده می‌شوند. بدون تردید، روابط فنی، اقتصادی و حقوقی به طور فزاینده در حال پیچیده شدن است.
نفوذ در حال افزایش دولت‌ها در کسب و کارها منجر به عدم توانایی شرکت‌ها در حرکت بدون برخورد با مقررات دولتی شده است. این وضعیت نیاز به یک دیدگاه حقوقی دارد و نظرات یک متخصص را می‌طلبد. بنابراین آینده شرکت به همکاری مستقیم بین بخش حقوقی و مدیریت ارشد برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها نیاز دارد.
بنابراین مدیران ارشد و وکلا باید مکمل یکدیگر باشند. وکلا کارکنان دست دوم نیستند. بدون تصمیم‌گیری دقیق و صحیح از سوی وکلا تصمیم حیاتی نمی‌تواند گرفته شود. اعضای بخش‌های قانون شرکت باید این را درک کنند و خود را در یک جایگاه تحقیر شده نبینند. آنها نگهبانان و طرفداران قانونی در تصمیمات یک شرکت هستند و این برای توسعه یک شرکت مهم است.
طبیعی است که ادغام بخش حقوقی یک شرکت بزرگ مشکلاتی را به وجود می‌آورد، زیرا کار قانونی متفاوت از فعالیت مدیریتی شرکت است. بنابراین، مهم است که روش‌ها برای همکاری نزدیک و ادغام کار قانونی در فرآیند مدیریت عمومی شرکت پیدا شود. بخش حقوقی شرکت می‌تواند به طور موثر کار کند تنها با اطمینان از اینکه مدیریت شرکت او را پشتیبانی می‌کند. به منظور ایجاد اعتماد به نفس، هر دو طرف باید وظایفی را که هر یک دارند انجام دهند و مرزهای این وظایف را به درستی درک کنند. هر طرف باید تشخیص دهد که همکاری نزدیک با یکدیگر بهترین نتایج را برای شرکت به ارمغان می‌آورد.
پرسنل مدیریتی که سعی در تسلط بر اداره حقوقی دارند نمی‌توانند انتظارات بی طرفانه‌ای را داشته باشند و یک اداره حقوقی که سعی در آموزش مدیریت در امور غیر حقوقی دارد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد که در تصمیم گیری‌ها خوب شنیده شوند. بین هر دو گروه باید یک رابطه احترام و اعتماد دو طرفه وجود داشته باشد.
ارتباط بین مدیریت ارشد و بخش حقوقی رابطه خاصی است: ارتباطی که به طور معمول با سایر کارکنان یا ادارات دیگر شرکت وجود ندارد. نزدیک بودن هر چه بیشتر این رابطه به سود شرکت خواهد بود. مدیریت ارشد نمی‌تواند به بخش حقوقی به عنوان تعداد متخصص نگاه کند و وکلای شرکت نمی‌توانند به مدیران شرکت مثل مشتریانی نگاه کنند که تنها به آنها مشاوره می‌دهند. بخش حقوقی نیاز به اطلاعات کامل دارد تا بتواند مشاوره را براساس دانش کامل درباره موضوع ارائه دهد. تنها اطلاعات کامل می‌تواند یک وکیل را به یک دیدگاه درست برساند.
لازم است تا وکیل شرکت در مذاکرات در اسرع وقت درگیر شود. بسیاری از تجار درگیری‌های حقوقی را دوست ندارند، زیرا ارتباطات خوبی با مشتریان، اسپانسرها یا رقبا دارند و احساس می‌کنند نیازی به وکلا به خصوص در گام‌های اول ندارند. اما اختلاف‌های قانونی عمدتاً ناشی از تفسیرهای مختلف قراردادهای کلامی یا سوء تفاهم‌هاست، که اگر وکیل شرکت در مرحله اولیه معاملات تجاری شرکت در جریان مباحث قرار گیرد بسیاری از این مشکلات اتفاق نخواهد افتاد. یک مدیرعاقل از بخش حقوقی شرکت خود سپاسگزار خواهد بود و از مساعدتهای وکیلش قدردانی خواهد کرد.
اگر مشاوره وکیل شرکت باعث می‌شود مدیر به نتایج خوبی دست پیدا کند، نه تنها به عنوان وکیل متعهد بلکه به عنوان یک دوست خوب نیز در کنار مدیران شرکت خواهد بود. روابط خوب بین افراد، این امکان را فراهم می‌سازد تا مشکلات را به طور کامل در مراحل اولیه و در زمانی که با یک راه حل سازنده امکان پذیر است، بررسی و حل کنند. این باعث ایجاد حس اعتماد به نفس در قضاوت و صداقت وکیل خواهد شد. گاهی اوقات وکیل در شرکت می‌تواند مغز متفکر شرکت باشد. او باید چالش‌ها و فشارهای شرکت را پیش‌بینی کند و راه حل‌های حقوقی و قانونی برای آنها ارائه دهد.