اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ماده ۳ «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ هیأت وزیران» پیش‌بینی شده است.
اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی
ماده ۳ «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مصوب ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ هیأت وزیران» دارای ۱۰ بند و یک تبصره در رابطه با اصول حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز می‌باشد که عبارتست از:
«در تمامی قراردادهایی که بر اساس این تصویب نامه منعقد می‌‌‌‌‌‌‌‌گردند، اصول زیر حاکم می‌باشد:
الف-اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران.
ب-عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی.
پ-منوط کردن باز پرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تأمین مالی و هزینه‌های بهره‌برداری و پرداخت دستمزد طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی(به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده ۶ این تصویب نامه) از محصولات اضافی میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول. تشخیص پرداخت به پیمانکار از طریق تحویل محصول میدان یا مخزن یا عواید آن به جای محصول (تا پایان بازپرداخت / پرداخت مطالبات پیمانکار) با شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.
ت-کلیه مخاطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد.
ریسک‌های عدم دستیابی به اهداف مورد نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد می‌باشد.
تبصره-در صورت عدم کفایت میزان تولید تخصیص داده شده برای پرداخت یا بازپرداخت مطالبات تأیید شده پیمانکار در دوره قرارداد، هزینه‌های بازپرداخت نشده و دستمزد متعلقه پرداخت نشده در دوره طولانی‌تری که در قرارداد تعریف خواهد شد، از همان مخزن و در سقف مقرر در بند (پ) ماده (۶) این تصویب نامه حسب مورد بازپرداخت یا پرداخت می‌گردد.
ث-پذیرش دستمزد متناسب با شرایط هر طرح با هدف تأمین نرخ بازگشت سرمایه مورد انتظار منطقی، جبران ریسک و ایجاد انگیزه برای طرف دوم قرارداد در به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
ج-تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد با به کارگیری فناوری‌های نوین و پیشرفته و سرمایه‌گذاری‌های لازم از جمله اجرای طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت متناسب با پیچیدگی‌های میدان یا مخزن.
چ-تمام عملیات پیمانکار از تاریخ شروع قرارداد به نام و از طرف کارفرما انجام خواهد شد و کلیه اموال اعم از ساختمان‌ها، کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تأسیسات سطح الارضی و تحت الارضی از همان تاریخ متعلق به کارفرما می‌باشد.
ح-انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی و رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها.
خ-در صورت وقوع شرایط فورس ماژور(قوه قاهره) در هر کدام از دوره‌های توسعه و بهره‌برداری که ممکن است موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد نیز گردد، تسویه حساب در مورد مطالباتی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها می‌باشد تا زمان رفع شرایط فورس ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت می‌پذیرد.
د-چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید به دلیل جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی که متعهد به بازپرداخت نیستند، می‌باشد و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت مطالبات سر رسید شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پیمانکار تأثیر بگذارد.»